|
مقدمة
في شهر يونيه 1968، تبنت المنظمة "إعلان المبادئ الخاص بالسياسة النفطية في الدول الأعضاء" الذي جاء ضمن سياق القرار رقم 16-90. ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات التالية، كلما كان ذلك ممكنًا: التنقيب المباشر عن الموارد الهيدروكربونية وتطويرها، المشاركة في ملكية اتفاقيات الامتياز القائمة، التخلي التدريجي والمتسارع عن المساحات الموجودة في المناطق المتعاقد عليها حاليًا، وضع قوانين حماية وصيانة من أجل تقيد شركات النفط العاملة في دول المنظمة بها، وكذلك تحديد أسعار معلنة أو فرض ضرائب على الأسعار من قبل حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل منع تدهور العلاقة بين أسعار النفط وأسعار البضائع المصنعة التي تتم المتاجرة فيها دوليًا.
مؤتمر القمة الأولى لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة
أضاف "إعلان المبادئ" الذي تم تبنيه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة في القمة الأولى التي عقدت في الجزائر في شهر مارس 1975، إرشادات جديدة فيما يتعلق بالسياسات النفطية وذلك في ضوء تغير نمط العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة. وقد أشارت تلك الإرشادات إلى أنه يتعين على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، أن تسعى لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، مبنيٍ على أسس العدالة والتفاهم المشترك والاهتمام برفاهية جميع الشعوب وازدهارها.
مؤتمر القمة الثانية لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة
عقدت القمة الثانية لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة أوبك في عام 2000 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وقد أكدت الدول الأعضاء في المنظمة في "إعلان المبادئ الثاني" التزامها بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة، وذلك من أجل تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق النفط العالمية، بأسعار معقولة وعوائد مجزية للمستثمرين. وقد تطرق رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز دور النفط في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وأكدوا الرابطة القوية التي تربط ما بين أمن الواردات وأمن الطلب على النفط وشفافيته، كما أكدوا الحاجة إلى تحسين سبل الحوار والتعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا القطاع. كما أعادوا النقاش في مسألة الخدمة التي يقدمها النفط للعالم بصفة عامة، والحاجة إلى ربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، وذلك من أجل المساعدة في تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية، وكذلك من أجل تحفيز اقتصاداتها على النمو والازدهار.
|
